مقابلة السيد سيدي ولد المعيوف؛ كاتب الدولة المكلف بعصرنة الإدارة وبتقنيات الإعلام والاتصال مع جريدة "الشعب":

"حسن أداء الإدارة رهين بامتلاكها تكنلوجيا الإعلام والاتصال" ؛

"نعمل على تنمية الخدمات على الإنترنت ووضع القواعد الأساسية  للإدارة الإلكترونية"

تطوير الإدارة وتحويلها إلى أسلوب عصري يعتمد الأساليب الألكترونية ويحترم الآجال اللازمة للرد على الطلبات وتعليلها جهد جبار يعمل قطاع عصرنة الإدارة حثيثا للوصول إليه.. ولكن العراقيل كثيرة والجهود بحاجة إلى تضافر جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني..

ذلك ما أكده السيد سيدي ولد المعيوف؛ كاتب الدولة المكلف بعصرنة الإدارة وبتكنلوجيا الإعلام والاتصال في مقابلة مع "الشعب" بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال الوطني.

وعموما فإن محاربة المحاباة والرشوة والأساليب التقليدية بوابة ضرورية لتنفيذ تعليمات رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بتقريب الإدارة من المواطنين وجعلها في خدمتهم.

الشعب: تم الإعلان في أكتوبر المنصرم خلال تخليد اليوم العالمي للبريد عن تغطية 200 بلدة منفردة بخدمة الاتصال فما هي طبيعة هذا المشروع؟

 سيدي ولد المعيوف: يندرج هذا المشروع ضمن سعي السلطات العمومية إلى استفادة السكان المتواجدين في المناطق المعزولة من الخدمات الأساسية، ويتعلق الأمر إذن بتوسعة شبكة اتصالاتنا؛ فبالفعل سيتم ربط هذه البلدات المائتين بالبلاد، وبالتالي بقية العالم ، وستربط هذه التجمعات بالشبكة الهاتفية، بينما يتم توصيل أخرى بالإنترنت والهاتف، وسيتم الانتقاء حسب الكثافة السكانية.

الشعب: على الرغم من الجهود المبذولة في مجال عصرنة الإدارة لا تزال هذه الأخيرة تعاني من ثغرات عديدة في رأي الموريتانيين، ماهو تعريفكم للتحديات المطلوبة من إدارتنا تذليلها؟ وما هي التدابير التي تنوي وزارتكم اتخاذها لمواجهتها؟

سيدي ولد المعيوف: تشكل عصرنة الإدارة ضرورة ملحة في الفترة المعاصرة خاصة بالنسبة لدولة فتية سائرة في طريق النمو كموريتانيا؛ حيث تشكل الإدارة العمومية الأداة الأولى لتحقيق أهداف التنمية الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، ووعيا منها بهذا الدور الطلائعي عبرت السلطات الجديدة وعلى رأسها الجنرال محمد ولد عبد العزيز عن عزمها على رفع هذا التحدي الواسع من خلال تحكم الدولة في نوعية السياسات العمومية والخدمة المستدامة للمستخدمين وتحسين أدائها وعقلنتها، وتجسدت هذه العزيمة السياسية في إنشاء هيئة وزارية تتمثل مهمتها الأساسية في خلق إدارة متطورة وقريبة من مشاغل المواطنين، وهي تدابير تتطلب متابعة دقيقة لمدى تطبيق القرارات المتخذة والسياسات العمومية وذلك عن طريق لوحات تحكم ومؤشرات مشتركة لمختلف الوزارات، كما تقتضي هذه الخطوات الإصغاء الجيد للمستخدمين وتحقيق تطلعاتهم، ويتمثل محور ارتكازها في تحديد الأولويات وإعداد استراتيجية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين، وفضلا عن ذلك تتطلب هذه الإجراءات إقامة العديد من الورشات الهيكلية بين الوزارات في مجال تبسيط الإجراءات والاستقبال والإدارة الإلكترونية.

على الرغم من كون عصرنة الإدارة مهمة أفقية في جوهرها، فهي لا تزال تواجه لدينا العديد من العوائق التي تتجاوز ثلاثية غياب المهنية مع وجود المحاباة والرشوة لترقى إلى درجة تملك الموظف وعشيرته لكل طرف من السلطة، وهكذا كانت الإدارة في نظر المواطنين عبارة عن محمية إن لم نقل معتقل حصين، وبدلا من أن تشكل قاطرة للتنمية أضحت عامل انسداد.

وفي مسعى لمواجهة العوائق العديدة وتذليلها وضمن إطار خطة عمله ركز قطاعنا على النقاط التالية:

-         الإعلام: من خلال اعتماد الإنترنت في معظم الإجراءات الإدارية (المصالح المكلفة بتوفيرها، القواعد القانونية، الطعون، التكاليف....) وإنشاء  مركز للنداءات يتواجد فيه وكلاء يتكلمون مختلف اللغات الوطنية ويتولون الردود على استفسارات المواطنين الذين لا يمكنهم النفاذ إلى الإنترنت لدى الإدارة المركزية واللامركزية في القريب العاجل، وقد انطلقت عمليات تدقيق تنظيمي على مستوى  ستة قطاعات وزارية وولايتين نموذجيتين..

-          إعادة تأهيل الخدمة العمومية: وعلى سبيل المثال:

             أ - بناء مكاتب استقبال نموذجية للإعلام وتوجيه ومتابعة طلبات المستخدمين في مبنى الحكومة الذي يؤوي الوزارة الأولى وأربع قطاعات.

            ب - تحديد أجل أقصى للرد على كل مطالبة خلال سنة 2009

-          تقليص حجم التدخل البشري عن طريق:

أ‌-        تبسيط إجراءات القضايا التي يكثر الطلب عليها وتخليصها من الطابع المادي، وستبدأ هذه العملية بدعم من شركائنا في التنمية (برنامج الأمم المتحدة للتنمية) قبل نهاية السنة بالنسبة لخمسة إجراءات تتعلق بوزارة الوظيفة العمومية والشغل وHUAT  ..

ب‌-    سيمكن حل معلوماتي مستخدم مكتب الاستقبال من متابعة مسار ملفه والتعرف على المصالح التي تعرقل الملف بصورة غير مبررة عبر الإنترنت. كما انه من المؤكد أن عصرنة الإدارة في موريتانيا تظل ورشة  هامة تستدعي مساهمة كافة الموريتانيين وبنفس الصورة جميع أجهزة الدولة المختلفة على المستويين المركزي والمحلي ولا يجوز هنا اقتصار دور المجتمع المدني على مجرد التمني بل يجب انخراطه كليا في العملية على النحو المطلوب. وقد أصبح التنسيق من طرف القطاع المكلف بتنفيذ هذا المشروع ناجعا أو ملموسا النتائج أكثر من أي وقت مضى.

      ج- في عصر التكنلوجيا الجديدة للإعلام والاتصال يظل حسن أداء إدارتنا العمومية رهينا إلى حد كبير بقدرتهاعلى تملك التكنلوجيا الجديدة للإعلام والاتصال.

الشعب: ما المزمع عمله لتعميم التكنلوجيا الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى مختلف الإدارات؟

سيدي ولد المعيوف: تشكل تكنلوجيا الاتصال والإعلام وسيلة حتمية لتأمين فعالية وشفافية الإدارة، وقد بذلت جهود مضنية في  سبيل تطوير هذه التكنلوجيا على مستوى الإدارة وضمان تملكها، وعلى المدى القصير تنصب جهود القطاع على التوظيف الأمثل للموارد المتاحة، وفي هذا الإطار نعمل جاهدين على تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الموريتانية وميكروسوفت من أجل تنمية الخدمات على الإنترنت ووضع القواعد الأساسية  للإدارة الإلكترونية، كما بذل مجهود هام أيضا من أجل تعميم التسيير الإلكتروني للبريد الإداري، وسيتم تصوير هذا التطبيق لتأمين آلية عمل القطاعات، وفي الأخير حرص القطاع من أجل التملك على الشروع في تكوينات عالية المستوى لصالح مسئولي تكنلوجيا الإعلام والاتصال على مستوى القطاعات التي تؤمن مواكبة المستخدمين وضمان التملك.

أما فيما يتعلق بالمدى المتوسط والطويل فسيتم تحديد الأولويات بعد وضع استراتيجية للإدارة الإلكترونية قيد التحضير حاليا.

الشعب: لقد ذكر رئيس المجلس الأعلى الدولة عدة مرات خلال زيارته للإحياء الشعبية بانواكشوط ضرورة خدمة الإدارة للمواطنين كيف يعتزم قطاعكم المساهمة عمليا في هذا الشغل الشاغل للسلطات العمومية؟

سيدي ولد المعيوف: أعطى رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز تعليمات صارمة لإرساء إدارة  تنموية محايدة شفافة مهنية فعالة وتصغي إلى المواطن وتخدمه على الوجه المطلوب.

وانسجاما تاما مع هذه التعليمات وضعت كتابة الدولة المكلفة بعصرنة الإدارة وبتكنلوجيا الإعلام والاتصال على رأس لأولوياتها تحسين نوعية الخدمة العمومية، ومن اجل برمجة هذه الأهداف ميدانيا، ويعتزم قطاعنا - كما قلت لكم آنفا - إنجاز العديد من الأعمال الملموسة التي من شأنها عصرنة الإدارة لتسخيرها لخدمة المواطن، وفي هذا الإطار تم تدشين وبناء مكاتب استقبال نموذجية عند مدخل مبنى الوزارة الأولى وتتمثل مهام هذه المكاتب في ما يلي:

-         استقبال الجمهور والعلاقة مع المستخدمين ؛

-         إعطاء معلومات عمومية حول تنظيم وتسيير الهيكلة ؛

-         التحسيس بحقوق المستخدمين ؛

-         متابعة البريد.

وعلى وجه الخصوص يجب استجابة هذه المكاتب لأولويات المستخدمين فيما يتعلق بنوعية الخدمة العمومية والجاهزية لصالح الجمهور وتقليص آجال انتظار معالجة الطلبات، وبناء عليه سيتم تزويد هذا المكتب بالصلاحيات اللازمة لتنمية استراتيجية دينامكية لرصد وتحليل وتقاسم المعلومات مما يؤمن ترقيتها تقبلا للشكاوى والانتقادات الصادرة عن المستخدمين، ومن جهة أخرى أحصى قطاعنا أكثر من 400 إجراء إداري بهدف المساهمة في تبسيطها.

ومع ذلك نحن على بينة تامة بأن جسر نواقص الإدارة يعتبر عملا جسيما يتطلب مساهمة جميع الإدارات، وهكذا ينبغي التسريع لاتخاذ تدابير تتطلب وسائل مادية متواضعة وتنخرط فيها جميع الإدارات، ونذكر منها على سبيل المثال إلزامية تعليل الإجراءات وحمل الإدارات على الرد على طلبات المستخدمين في الآجال المحددة (يجب تحديدها بالنسبة لكل شكلية)، ومؤسسية الطعن واحترام الإدارة لالتزاماتها، ومن جهة أخرى وفي سعيها لتجسيد التعليمات المتعلقة بتسخير الإدارة لخدمة السكان على أرض الواقع نعتزم إنشاء مراكز هاتفية وتوسيع دائرة التغطية الهاتفية لتشمل بعض ضواحي نواكشوط المنتظر تخطيطها وفقا لتعليمات رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

ترجمة الشيخ ولد دحمد