تعرض على وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة بانتظام صعوبات الاكتتاب في بعض أسلاك الدولة وبالخصوص أسلاك الصحة. وتنتج هذه الصعوبات في الغالب عن كيفية تطبيق أو تفسير الترتيبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسن ولوج الوظيفة العمومية.

فقد نصت المادة 6 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة أنه يتم اكتتاب الموظفين في حدود سن دنيا هي 18 سنة و قصوى هي 30 سنة. 

وقد تم تحديد هذه السن لتكون أساسا لسياسة تسيير جار وتوقعي لعمال الوظيفة العمومية تأخذا بعين الاعتبار السن القانونية للبلوغ والمعتبرة بالنسبة لنظام المعاش المعتمد في بلادنا. وتفترض هذه السياسة تنظيم الاكتتاب بصفة دورية بحيث يمكن لحملة الشهادات المحصول عليها بصفة منتظمة أن يتقدموا للمسابقات المنظمة من قبل الإدارة بدون مشكلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثناءات الوحيدة الممكنة هي تلك الواردة في المادة 6 المذكورة أعلاه بصفة حصرية وصريحة ( عدد سنوات تكوين التخصص الضرورية للحصول على شهادة وعدد الأطفال المكفولين شرعيا)، غير أن التطبيق المتراكم أو غير المتراكم لهذه الاستثناءات لا يترتب عليه السماح بالاكتتاب في الوظيفة العمومية بعد سن الأربعين.

إلا أن حد السن المذكور أصبح عرضة للنقد بصورة متزايدة سواء من قبل المواطنين بحكم قابليتهم الترشح للوظيفة العمومية والذين يتجاوزون بسهولة حد السن المعني لقلة فرص الاكتتاب في السنوات الأخيرة أو من قبل الإدارات نفسها  التي  كثيرا ما وجدت نفسها محرومة لهذا السبب من اكتتاب مهارات متوفرة في سوق العمل.

وقد لجأت السلطات العمومية في الماضي كلما دعت الحاجة إلي ذلك إلي تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية لملائمة المقتضيات المتعلقة بالسن مع الوضعيات الملحة الملاحظة.

أما اليوم فان مثل هذه المسألة يمكن أن تسوى عبر الطرق النظامية  وذلك، من جهة، لأن الترتيبات المتعلقة بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين هي وحدها التي تدخل في مجال القانون (المادة 57  من الدستور) ومن جهة أخري فان المادة 6 (فقرة 5، ا) من القانون رقم 93-09 تحيل إلي النظم الأساسية الخاصة للأسلاك فيما يتعلق بتحديد الشروط التي يمكن وفقا لها أخذ مدة التكوين الضرورية لولوج سلك بعين الاعتبار في إطار الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة. 

وبخصوص الحالة الراهنة المطروحة على الإدارة، فإنه يقترح أن تراجع ترتيبات مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بعمال الصحة المصادق عليه من قبل الحكومة مؤخرا وذلك لرفع حد السن القصوى للاكتتاب بالنسبة للأطباء والأطباء المتخصصين من 30 سنة إلي 40 سنة.

                             عبد العزيز ولد الداهي